ثبت نام وام ازدواج

صف وام ازدواج با طرح ضربتی نیز کوتاه نشد و متقاضیان باز هم موانع را پیش رو دارند. جریمه دیرکرد 12 درصدی این وام قرض الحسنه که کمتر به آن پرداخته شده چالش جدیدی را برای زوجین رقم خواهد زد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم از این بدهی به عنوان مانعی بر سر راه تسهیلات دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: ' اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نداشته و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. تا اواخر عمر دولت یازدهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مابقی بانک ها از 102 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان رسید .

افزایش بی سابقه بدهی دولت و در کنار آن مشکلات دیگر بانک ها سبب شده تا سیستم بانکی کشور با بحران جدی روبرو باشد؛ در این میان بانکداران نیز به بهانه کمبود منابع مالی آنطور که باید و شاید تسهیلات ازدواج را در اختیار زوجین قرار نمی دهند، اگر هم وامی پرداخت شود آنقدر زوجین را اذیت می کنند که شیرینی وام ازدواج کمرنگ می شود.

اول مرداد بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را شروع کرد و بنا بود تا آخر شهریور هیچ وام گیرنده ای در صف دریافت وام نباشد، اما به گفته ی متقاضیان هنوز هم موانع قبل وجود دارد و بانک ها اعتنایی به بخشنامه ی بانک مرکزی نکرده اند.

به قصه پرغصه وام ازدواج جوانان، باید از یک کشف تازه نیز سخن گفت، نرخ جریمه دیرکرد اقساط این وام قرض الحسنه، 12 درصد است و اکثر زوجین این مساله ی نامتعارف را نمی دانند. برخی مراجع عظام تقلید نیز که این روزها به سیاست های بانکی انتقادات جدی وارد می بینند، جریمه ی دیرکرد را حرام عنوان می کنند، حال یک علامت سوال،آونگ وار بر ذهن ها می کوبد که 'جریمه دیرکرد معادل سه برابر سود تسهیلات چه حکمی دارد؟'

در همین زمینه هادی حق شناس از کارشناسان فعال اقتصادی گفت: مبلغ وام ازدواج زیاد نیست. بانک ها منابعی دارند که از سپرده گذاری های قرض الحسنه و هم چنین سپرده های جاری توان پوشش این وام را دارند. پس از منظر منابع بانکی برای پرداخت این وام ها مشکلی وجود ندارد و از لحاظ مصرف هم به نفع اقتصاد است. پرداخت وام ازدواج نوعی تحریک به سمت تقاضاست، که امروز اقتصاد به این تحریک نیاز دارد و از سمت عرصه هم منابع بانک ها می تواند این گونه وام ها را پرداخت کند پس در مجموع به نفع متغیرهای کلان اقتصادی است.

او افزود: در اقتصاد بانک ها را به عنوان بنگاه می دانند، هم چنان که برنامه ی بنگاه های اقتصادی این است که در هزینه حداقل و در درآمد حداکثر بازدهی را داشته باشند، بانک ها هم چنین رفتاری دارند و بفکر سود حداکثری هستند. طبیعتا وقتی این پول ها به کسانی که نیاز به وام ازدواج دارند پرداخت نشود، به کسانی پرداخت می کنند که برای بانک سود حداکثری داشته باشد اما دولت و حاکمیت به متغیرهای کلان اقتصادی نگاه می کند و برای دولت مهم است که رشد اقتصادی و تورم چه عددی باشد و این گونه شاخص ها برای محیط اقتصاد کلان مهم است.

حق شناس اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که اخیرا منتشر شده است، مجموع سپرده های قرض الحسنه یا پولی که بعنوان حساب جاری در کارت های مردم وجود دارد رقمی بیش از 160 هزار ملیارد تومان است. هم چنین بدهی دولت به بانک ها بیش از 200 هزار ملیارد تومان است. حال اگر سالانه هشتصد هزار ازدواج داشته باشیم تسهیلاتی که باید در اختیار زوجین قرار بگیرد حدود 16 هزار ملیارد تومان می شود که در برابر بدهی دولت و حساب های قرض الحسنه ی خود مردم، ناچیز است پس منابع کافی وجود دارد.

او گفت: اگر بانک ها از اول این تسهیلات را پرداخت می کردند، تجمیع نمی شد که اکنون با لفظ و شعار ضربتی یا غیر ضربتی بخواهند صف ها را کوتاه کنند. پس دولت می توانست در سال های گذشته در جایگاه حاکمیتی برخورد بهتری داشته باشد.

در همین خصوص حسینی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه ی مقررات مشکلی وجود ندارد اما در اجرای قوانین مشکل داریم. باید اقتدار لازم به بانک مرکزی برگردد و شرایط تمکین بانک ها از بانک مرکزی فراهم شود.

حسینی افزود: مطالبات کلانی که بانک ها از دولت دارند به واسطه ی تکالیف و تعهداتی که دولت داشته و عمل نکرده توان بانک ها را به شدت کاهش داده است و باعث می شود بانک ها به هر بهانه ای از پرداخت تسهیلات ازدواج طفره بروند چون مطمئن هستند بازپرداخت این وام ها مشکلاتی را به همراه دارد.

او گفت: اقتدار لازم در بانک مرکزی وجود ندارد که وقتی بخش نامه می دهد و طرح ضربتی ای را اعلام می کند بانک ها تمکین کنند و در برنامه ی ششم توسعه هم قسمتی وجود دارد که باعث اقتدار بانک مرکزی در حوزه ی پولی و بانکی کشور می شود.

حسینی اظهار کرد: بانک ها دوست دارند ترازشان را مثبت نگه دارند و مطالبات کلانی از دولت و اشخاص حقوقی به دلایل قانونی یا سوء مدیریت انباشته شده است لذا بانک ها برای جبران راهی ندارند جز اینکه این تسهیلات تکمیلی را بپیچانند و در مسیری بیندازند که هر چه می شود کمتر تسهیلات ازدواج بپردازند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی بانک ها زورشان به دولت نمی رسد به مردم تحمیل می کنند و نهایتا مردم ضرر می کنند.

او از نرخ جریمه ی دیر کرد تسهیلات ازدواج که بانک مرکزی ابلاغ کرده، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مشکلی که در تمام تسهیلات وجود دارد این است که موقع اخذ وام چندین برگه جلوی متقاضی گذاشته می شود که فرصت خواندنش پیش نمی آید و فرد به بانک اعتماد می کند و متوجه نمی شود که چه تعهداتی به بانک داده است.

نکته جالب و عجیب اینجاست که نه تنها کارشناسان اقتصادی از جریمه دیرکرد 12 درصدی اقساط وام ازدواج اظهار بی اطلاعی می کنند، بلکه این موضوع به زوجین هم اطلاع داده نمی شود. نکته ی قابل تأمل این است که جریمه ی دیر کرد اقساط، موقع پرداخت هر قسط گرفته نمی شود و چه بسا زوج ها با خیال راحت تأخیر کرده و فکر می کنند جریمه ای در قبال تأخیر این تسهیلات قرض الحسنه گرفته نمی شود. حال آنکه جریمه دیرکرد 12 درصدی با آخرین قسط ممکن است کمر شکن شود.

در طرح ضربتی بانک مرکزی برای کوتاه کردن صف وام ازدواج، ایرادی جدی بر نرخ جریمه دیرکرد این تسهیلات وجود دارد که ضرورت به اصلاح آن دیده می شود. این حق بدیهی متقاضیان این وام است که از نرخ جریمه دیرکرد وام ازدواج که نامتعارف است را قبل از دریافت وام به صورت مشخص و واضح آگاهی داشته باشندو زوجین بدانند که با قسط آخرشان جریمه ی دیرکرد 4 ساله گرفته می شود.