ثبت نام فوری وام ازدواج
روزانه تعداد زیادی از جوانان برای تکمیل جهیزیه به مراکز نیکوکاری مراجعه می کنند که بیشتر آنان در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات ناتوان هستند و کمک های خیران نیز پاسخگوی نیاز آنان نیست.
افزایش سقف وام ازدواج با سود چهار درصدی گرچه برای تشویق زوج‌های جوان به این سنت حسنه مصوب شد، ولی دشواری تامین ضامن (وثیقه) باعث شد تا اکثر عروس و دامادها در خراسان شمالی دستشان از دریافت این تسهیلات کوتاه و تمام منافع آن به جیب دلالان واریز شود.
بررسی ایرنا، حاکیست که هم اکنون در خراسان شمالی حدود هشت هزار زوج جوان در نوبت دریافت تسهیلات یک میلیارد ریالی ازدواج قرار دارند که اکثر این افراد به دلیل نداشتن ضامن معتبر موفق به دریافت این تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نشدند و پس از مدتها از ازدواج و شروع زندگی همچنان در نوبت دریافت تسهیلات و در به در دنبال ضامن معتبر می گردند.
سنگ اندازی فراتر از قانون بانک ها
اگرچه اخذ ضامن برای پرداخت تسهیلات بانکی امری قانونی محسوب می شود، ولی بنا بر ادعای زوج های جوان آنچه این روزها از سوی برخی بانک های عامل در خراسان شمالی تحت عنوان ضامن و یا همان وثیقه به آنها تحمیل می شود، فراتر از ضوابط پیش بینی در قانون است و این رویه فرا قانونی باعث شد تا اکثر آنها موفق به دریافت وام ازدواج نشوند.
بررسی ما نشان می دهد ضامن مد نظر بانک که شامل یک یا ۲ کارمند با حقوق بالا و یا کاسب فاقد چک برگشتی و خوش حساب است و این سنگ اندازی بانک ها باعث شد تا اکثر زوج های جوان ماه‌ها در انتظار دریافت این تسهیلات قرار دارند سرآخر نیز به ناچار به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مورد نظر بانک ها تسهیلات ازدواج ۵۰۰ تا یک میلیارد ریالی خود را را به طور میانگین در ازای دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال و گاها نیز بسته به اطلاع زوج های جوان از مزیت وام ازدواجشان که با سود چهار درصد و اقساط بیش از یک دهه پرداخت می شود، پنج تا ۱۰ درصد بیش از این میزان در اختیار دلالان قرار می دهند.
این در حالیست که طبق گزارش رسمی دلالان این تسهیلات را بین پنج و حتی گاها ۱۰ برابر دستخوشی که به زوج های جوان رداخت کردند، به بازاریان و کسبه ها و حتی برخی کارآفرینانی که به دلیل چک برگشتی و یا حتی بروکراسی اداری بانکی حال و حوصله دریافت مستقیم تسهیلات را ندارند، به فروش می رسانند و سالانه از قبل این وام ها چندین میلیارد ریال به جیب می زنند.
در حالی از نظر زوج های جوان راسان شمالی مهمترین مشکل سد راه دریافت وام ازدواج سخت گیری بانکها در تامین ضامن آن هم ۲ تا سه کارمند و با کاسب خوش حساب فاقد چک برگشتی و وام معوقه است، که بر اساس بخش نامه بانک مرکزی، بانکها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته هستند، با این حال همواره گزارشاتی از سوی متقاضیان از عدم پرداخت وام با یک ضامن شنیده می‌شود به طوری که بسیاری از بانکها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری می‌کنند و وجود حداقل دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند، بانک ها شرایطی را برای ضامن معتبر عنوان می کنند که به نوعی سخت گیری است، با برخوردهای سلیقه‌ای، شیرینی آغاز زندگی مشترک را به کام جوانان تلخ کردند.
هم سفره شدن دفاتر ازدواج با دلالان
صرفنظر از آگهی های گسترده خرید وام ازدواج که این روزها همانند قارچ در اکثر کانال های خبری بدون شناسنامه تبلیغ می شود، و به نوعی زوج های جوان گرفتار و فاقد ضامن معتبر را برای فروش امتیار وامشان وسوسه می کنند، هم سفره شدن برخی از دفاتر یا همان عاقد با این دلالان سهم بیشتری را در این کار غیر قانونی و حتی عرفی دارند به طوری که هنوز جوهر امضاء زندگی مشترک زوج های جوان در دفترخانه خشک نشده، آنها برای فروش وام ازدواج خود از سوی همین افراد وسوسه می شوند و گاها نیز همین پیشنهاد اولیه منجر به برقراری ارتباط زوج های جوان با دلالان می شود و زمینه برای خرید تسهیلات از تازه داماد و عروس فراهم می شود.
یکی از جوانان ساکن شهرستان راز و جرگلان می گوید: سخت گیری بانک ها در وثیقه و عدم توانایی در تامین آن موجب شد تا وام ازدواج یک میلیارد ریالی خود را به ازای دریافت یک دستگاه ماشین لباسشویی در اختیار یکی از اقوام متمول و دلال خود قرار دهد.
فرزاد درخشان افزود: بانک ها در ضمانت ها بسیار سخت گیری می کنند و برای هر نفر دو ضامن معتبر می خواهند که در مجموع برای دریافت وام من و همسرم به چهار ضامن کارمند نیاز بود که ما حتی یک ضامن کارمند نیز نداریم، در روستا کاسبانی که بانک ها به عنوان ضامن بپذیرند نیز وجود ندارد.
خریدو فروش وام ازدواج، بازی جدید دلالان در زمین زوج‌های جوان
وی با بیان این که اقوام و دوستان ما همه کشاورز هستند، اظهار داشت: باید دولت برای وام های ازدواج جوانان روستایی چاره ای اساسی بیندیشد، هم اکنون وام ما جوانان روستایی با اندک دشتخوش به دلالان واگذار می شود و آنها با تامین وثیقه این وام را از ما می گیرند و به چندین برابر به افراد گرفتار به خصوص بازاریان می فروشند.
یکی دیگر از جوانان بجنوردی نیز ضمن گلایه از سخت گیری بانک ها در پرداخت وام ازدواج گفت: اگر قرار است دولت برای کمک و حمایت از جوانان وام کم بهره پرداخت کند، نباید ضمانت ها نیز سخت گیرانه و غیر قابل اجرا باشد، بیشتر جوانان قادر به پیدا کردن چند ضامن معتبر نیستند.
سعید احسانی اظهار داشت: با یک جست و جوی ساده در اینترنت و سایت های آگهی همچون دیوار و شیپور با صدها آگهی خرید و فروش وام های ازدواج مواجه می شوید، وام هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می رود.
وی گفت: هم اکنون هر یک از زوجین می تواند یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت طولانی دریافت کنند، یعنی در مجموع دو میلیارد ریال، تا مقدمه ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد، ولی نبود ضامن باعث می شود تا با وجود برخی مشکلات احتمالی حقوقی برای این واگذاری ما وام خود را به دلالان بفروشیم.
وی این مشکلات حقوقی را عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی دانست و اظهارداشت: در حال حاضر با این که ما وام خود را به دلالان واگذار می کنیم، ولی از نظر بانکها گیرنده اصلی وام ما هستیم و اگر دلالان که از خودشان ضامن دارند، سررسید را سر وقت پرداخت نکنند، بانک می تواند اموال ما را توقیف کند.
دستخوش وسوسه انگیز
یکی از صاحبان آگهی خرید و فروش وام ازدواج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل استقبال زوج های جوان از فروش وامشان را نداشتن وثیقه از یک سو و تمکن مالی برای باز پرداخت دانست و می گوید : برای این که وام زوج های جوان را به دست بیاوریم، حدود ۳۵۰ میلیون ریال بابت یک میلیارد ریال تسهیلات به این افراد می پردازیم و به نوعی دو طرف راضی می شوند.
وی که خود را رحمانی معرفی می کند اضافه کرد: البته برای این که زوج های جوان اطمینانی به بازپرداخت داشته باشند، تمام ضامن مورد نظر بانک ها را ما تامین می کنیم و از نظر بازپرداخت خیال فروشندگان وام را راحت می کنیم و این رویه باعث می شود که زوج های بیشتری برای فروش رغبت داشته باشند.
بانک اطلاعات راهکاری برای قطع دست دلالان
یکی از کارشناسان اجتماعی می گوید: باید سامانه و پایگاهی برای پیگیری وام ازدواج جوانان در این استان تشکیل و اطلاعات تمامی درخواست کنندگان در آن ثبت شود و اگر افرادی که در این زمینه مشکل دارند، بررسی و پیگیری شود، هم اینک بیشتر جوانان به دلیل برخی سخت گیری ها با وجود نیاز شدید موفق به دریافت وام ازدواج نمی شوند.
محمد رحیمی افزود: باید آمار و مشخصات بانک ها در این زمینه شفاف سازی و میزان سهم پرداختی آنها مشخص شود و اگر بانکی در این زمینه کوتاهی کرده باید برخورد شود، چرا که سهل انگاری بانک ها در این زمینه موجب می شود تا جوانان در شروع زندگی با درهای بسته مواجه شوند که این موضوع آسیب های اجتماعی زیادی را در جامعه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از جوانان برای تکمیل جهیزیه به مراکز نیکوکاری مراجعه می کنند که بیشتر آنان در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات ناتوان هستند و کمک های خیران نیز پاسخگوی نیاز آنان نیست.
تایید خرید و فروش وام ازدواج
سرپرست معاونت ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در مورد مشکلات جوانان در این حوزه عنوان کرد: تامین ضامن معتبر سد راه دریافت تسهیلات وام ازدواج است، ولی دود این پروسه ناکام بیشتر در چشم جوانان روستایی می رود، چرا که سهم روستاییان در عدم دریافت تسهیلات ازدواج به دلیل نداشتن وثیقه بسیار بالاست.
مصطفی ارحامی گفت: نباید توقع داشته باشیم جوانانی که در روستاها در عرصه تولید فعال و مشغول کشاورزی هستند، ضامن کارمند را به بانک معرفی کنند.
وی نیز همچون دیگر مسوولان از قوانین سخت گیرانه برای پرداخت وام انتقاد کرد و اظهارداشت : یک زوج در ابتدای زندگی باید چهار ضامن کارمند برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند که این روند برای جوانان بسیار پر هزینه و سخت است.
وی ادامه داد: سخت گیری های بانک ها در این زمینه موجب طولانی شدن نوبت دریافت تسهیلات می شود و این خود سرخوردگی دیگری برای جوانان ایجاد می کند و چاره ای جز فروش تسهیلات با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال ندارند، هر چند که این مبالغ ناچیز نیز گره ای از مشکلات جوانان را باز نمی کند و دردی دیگر بر درهای آنان در آغاز زندگی می افزاید.
۸ هزار زوج جوان در نوبت وام ازدواج
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی نیز با تایید سختگیری های بی مورد برخی از بانکه در تسهیلات ازدواج عنوان کرد:در شرایط قعلی حدود هفت هزار و ۸۲۱ زوج جوان این استان پشت نوبت دریافت وام ازدواج قرار داد.
علی اصغر هدایتی اظهار داشت: زوج های جوان در نوبت تسهیلات ازدواج در مراحل معرفی به بانک های عامل، تشکیل و تکمیل پرونده و معرفی به شعب قرار دارند که بیشترین تاخیر در نوبت بودن ناشی از نداشتن ضامن معتبر است.
وی شرایط پرداخت تسهیلات وام ازدواج را داشتن یک ضامن معتبر به همراه سفته اعلام کرد و افزود : حقوق ضامن معتبر با توجه به مجرد و متاهل بودن فرد باید از لحاظ گردش مالی به ترتیب یک سوم تا یک چهارم میانگین تسهیلات دریافتی وام گیرنده را پوشش دهد.
وی اضافه کرد: اگر حقوق دریافتی ضامن با توجه به میانگین پیش بینی بانک نتواند میزان تسهیلات وام گیرنده را پوشش دهد، در این صورت باید زوج های جوان ۲ ضامن به بانک معرفی کنند.
هدایتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد ضامن های معتبر نیز که بیشتر کارمندان هستند محدود است این افراد نیز با تعداد زیادی درخواست کننده برای بحث ضمانت مواجه خواهند شد که بعضا برای آنان نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد به همین دلیل توانایی ضمانت ها را ندارند.
وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه از منابع داخلی بانک ها و منابع مردمی است افزود: بانک ها باید ضمانتی برای بازپرداخت اقساط داشته باشند چرا که باید روند ارایه تسیهیلات ادامه داشته باشد و گریزی نداریم که از وام گیرندگان ضامن معتبر دریافت کنیم.
پرداخت سه هزار فقره وام ازدواج در ۱۴۰۰
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی خراسان شمالی افزود: سه هزار و ۲۳۳ فقره وام ازدواج به مبلغ دو هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد که این پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳.۵ درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: سقف این تسهیلات برای زوجه زیر ۲۳ سال و زوج زیر ۲۵ سال به مبلغ یک میلیارد ریال و در گروه سنی بالاتر ۷۰۰ میلیون ریال است، در سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۲۷ فقره وام ازدواج به میزان ۶ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.
هدایتی در خصوص خرید و فروش وام های ازدواج نیز گفت: این امر با همکاری خود زوجین در بیرون از بانک انجام می شود و در مراحل دریافت وام این موضوع تشخیص داده نمی شود چرا که با رضایت طرفین صورت می گیرد، اگر بحث خرید و فروش برای بانک ها مشخص شود بلافاصله با آنان برخورد خواهیم کرد که حتی یک مورد پرونده نیز در این خصوص ایجاد شد.
دبیر کمیسیون بانک های دولتی استان خراسان شمالی گفت: برای بحث ضمنانت ها نهادهای حمایتی نیز می توانند وارد این حوزه شوند و ضمانت افراد زیر پوشش خود را در دریافت وام های ازدواج داشته باشند تا جوانان اقشار نیازمند از دریافت وام بی بهره نمانند.
براساس اعلام اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی پارسال هشت هزار و ۹۵۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده بود و این آمار در سه ماهه سال جاری ۲ هزار و ۵۳۱ واقعه ازدواج است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش یافت.
طبق آخرین آمار یک چهارم از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری استان خراسان شمالی بین سنین ۱۸ تا ۲۲ سال قرار دارند.
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سنگ اندازی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج، گفت: باید بررسی شود که تسهیلات ازدواج از کدام حساب می خواهد پرداخت شود، چراکه منابع قرض الحسنه برخی بانک ها محدود است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با افزایش رقم وام ازدواج بانک ها به تعداد کمتری این تسهیلات را پرداخت می کنند، افزود: در زمان ریاست بنده بر بانک مرکزی اعلام شد که برای دریافت وام ازدواج یک ضامن کفایت می کند و در حال حاضر نیز باید به بانک ها ابلاغ شود که یک ضامن برای ارائه این تسهیلات کافی است.
حساب یارانه می تواند پشتوانه پرداخت وام ازدواج شود
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به بانک ها ابلاغ کند که حساب یارانه نیز می تواند پشتوانه پرداخت وام ازدواج شود و بانک ها باید این موضوع را بپذیرند که اگر فردی اقساط خود را پرداخت نکرد می توانند بدهی فرد را از این محل برداشت کنند.
همه می خواهند که در ازدواج جوانان تسهیل شود که این موضوع بسیار اقدامی پسندیده است، اما دولت باید بخشی از بهای آن را پرداخت کند و همه آن را بر دوش سیستم بانکی نیندازد
بهمنی با اشاره به کم ارزش شدن رقم یارانه نقدی، تاکید کرد: یارانه 45 هزار تومانی کفاف اقساط 500 هزار تومانی وام ازدواج را نمی دهد و بانک ها می توانند به جای آن سفته نیز دریافت کنند.
بانک ها به فکر وصول مطالبات خود هستند
وی با بیان اینکه بانک ها به فکر وصول مطالبات خود هستند، افزود: همه می خواهند که در ازدواج جوانان تسهیل شود که این موضوع بسیار اقدامی پسندیده است، اما دولت باید بخشی از بهای آن را پرداخت کند و همه آن را بر دوش سیستم بانکی نیندازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بانک ها تنها می توانند از سپرده های قرض الحسنه وام ازدواج پرداخت کنند و نمی توانند از محل سپرده هایی که برای آن 16 یا 18 درصد سود پرداخت می کنند نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه دهند.
آن دسته از فرزندان بازنشستگان کشوری که تاریخ عقد آن ها از فروردین 97 تا خرداد 98 می باشد تا روز پنجشنبه سوم مرداد ماه 98 فرصت دارند جهت ثبت نام وام ازدواج 20 میلیون تومانی خود از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir اقدام کنند.
وام 20 میلیون تومانی ازدواج برای 1500 نفر از فرزندان بازنشستگان براساس اولویت تعلق خواهد گرفت که پس از احراز شرایط لازم، فقط به حساب متقاضی (بازنشستگان و موظفین (همسر بازنشسته) مشترک صندوق) در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی دریافت می نماید، واریز خواهد شد.
گفتنی است، متقاضیانی که در دور قبل ثبت نام کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
پرداخت اقساط این وام، 60 ماهه با کارمزد سالیانه 8 درصد است و مبلغ اقساط (اصل +کارمزد) ماهیانه 4 میلیون ریال خواهد بود که از حقوق فرد متقاضی کسر می شود. همچنین پس از اتمام مهلت ثبت نام، میزان حقوق بازنشسته مورد بررسی قرارگرفته و اولویت بندی بر اساس کمترین میزان حقوق دریافتی بازنشستگی انجام و اسامی 1500 نفر وام گیرنده در سایت صندوق بازنشستگی کشوری قابل دسترس خواهد بود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری گفت: معرفی یک ضامن معتبر برای دریافت وام ازدواج کفایت می کند اما اگر ضامن از اعتبار لازم برخوردار نباشد وام گیرنده باید ضامن معتبر دیگری را هم به بانک معرفی نماید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری گفت: طی دستوالعمل های صادر شده برای اعطای وام های قرض الحسنه ، تشخیص و تعیین وثیقه معتبر توسط بانک ها انجام می شود و مجریان شعب ملزم به رعایت این دستور العمل هستند.
وی ادامه داد: برخی از بانک در تشخیص ضامن، دستوالعمل های خاص خود را دارند و اگر ضامن از اعتبار لازم برخوردار نباشد وام گیرنده باید ضامن معتبر دیگری را هم به بانک معرفی نماید ولی در صورت که ضامن از اعتبار لازم برخوردار باشد درخواست بانک برای معرفی ضامن دیگر تخطی است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری ادامه داد: افراد در صورت مشاهده تخطی شعب بانک ها می توانند به بازرسی همان بانک مراجعه نمایند و شکایت خود را اعلام نمایند و اگر دستور العمل های بانک با اشکال روبرو بود باید به بانک مرکزی که نظارت بر بانک ها را بر عهده دارست مراجعه نمایند.
وی یکی از دلایل اصلی در خواست بانک ها را مبنی بر تعدد ضامن ها نداشتن اعتبار لازم آن ها دانست و افزد: وام های اعطایی حاصل سپرده ها و امانت مردم است که بانک باید از اطمینان کافی نسبت به باز پرداخت آن برخوردار باشد و اگر ضامن از درآمد و اعتبار ثابت و کافی برخوردار نباشد بانک، وام گیرنده را ملزم به معرفی ضامن دیگر می نماید.
وی در پایان گفت: هیچ تفاوتی و مزیتی در میزان وام و نحوه پرداخت آن دربین بانک های دولتی و خصوصی وجود ندارد .
به گزارش الف، بانک مرکزی اعلام کرد که طبق مفاد بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند. بر این اساس، باتوجه به مفاد قانون یاد شده، متقاضیان باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
- افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ ۰۱.۰۱.۱۳۹۶ به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، از تسهیلات ازدواج به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.
- افرادی که تاریخ عقدشان قبل از ۰۱.۰۱.۱۳۹۶ بوده و در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.
- افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند.
- تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده بر عهده بانک عامل است.
- متقاضیان صرفاً می‌توانند از بانک‌هایی که امکان ثبت‌نام متقاضی در سامانه برایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سکینه سیف جمالی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ضمن تشریح شرایط تضامین مربوط به دریافت وام ازدواج گفت: براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز جاری و قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام ازدواج را به متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۶ (۹۶/۱/۱) است و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت نکرده‌اند، ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند.
جمالی با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر فرد زوج متقاضی ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته امکان پذیر است، افزود: طبق تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین بر اساس تبصره مذکور، به منظور حمایت از ازدواج، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۶ است و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت نکرده اند، ۳۰ میلیون تومان و با اولویت پرداخت کند.
به گفته سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان تا پایان دی ماه امسال ۸۸۳ هزار و ۴۷ نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند و کل متقاضیان این وام نیز یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۷۰ نفر بوده است. همچنین در مدت مذکور ۸۶ درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند. همچنین در حال حاضر بیش از ۲۵ بانک و مؤسسه در زمینه پرداخت وام مشغول فعالیت هستند.
سیف جمالی تعداد افراد متقاضی وام ازدواج که در صف انتظار دریافت این وام هستند را تا پایان دی ماه امسال ۱۴۳ هزار و ۴۲۳ نفر عنوان کرد و افزود: بر اساس استعلامی که از بانک مرکزی گرفتیم، بیشتر افراد به دلیل مشکل معرفی ضامن و سیکل اداری همچنان در صف انتظار وام هستند. با این وجود می‌توان ادعا کرد که پرداخت وام به روز رسانی شده است. یعنی متقاضیان ظرف یک ماه در سامانه ثبت نام می‌کنند و اگر مانعی برای تأمین ضامن و مدارک نداشته باشند، وام آنها طی مدت مذکور پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
ایسنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:براساس مصوبه نمایندگان پرداخت وام ازدواج در سال آینده آسان می شود.وام ازدواج 60 میلیونی
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج زوجین به 60 میلیون تومان، گفت:براساس مصوبه نمایندگان پرداخت وام ازدواج در سال آینده آسان می شود.
وی با بیان اینکه با مصوبه مجلس، شرایط ضامن نیز تسهیل شده، به صورتی که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت می کند که بانک مرکزی می تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند، افزود:پیش از این بانک ها وام ازدواج را با دو ضامن پرداخت می کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد:به دلیل افزایش میزان وام ازدواج، هر یک از زوجین به 30 میلیون تومان، نمایندگان مجلس، 5 سال یعنی (60 ماه) را برای بازپرداخت اقساط وام در نظر گرفته اند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس در پایان خاطرنشان کرد:وام ازدواج 60 میلیون تومانی به زوج هایی پرداخت می شود که تاریخ عقدشان از اول فروردن سال 96 باشد،اولویت پرداخت با زوج هایی است که تاریخ عقد آنها زودتر است.
طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است:
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کنند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسات بررسی بودجه در کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: اختصاص تسهیلات پنج میلیون تومانی برای ماه عسل زوج‌های جوان و ارتقای مبلغ وام ازدواج از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان برای هر زوج از مصوبات مهم برای ارائه به کمیسیون تلفیق است.
به گزارش خانه ملت؛ احمد مازنی در تشریح جلسه امروز - دوشنبه - کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش مصوبات مهمی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در حوزه فرهنگ داشت، گفت: بر این اساس در کمیسیون مصوب شد که برای سفر ماه عسل زوج‌های جوان، مبلغ ۵ میلیون تومان با مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از منابع قرض الحسنه بانکهای عامل در نظر گرفته شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مبلغ برای زوجهایی است که برای نخستین بار ازدواج کرده و برای گردشگری داخلی است، افزود: این پیشنهاد با هدف افزایش ترغیب ازدواج و رونق گردشگری اتخاذ شده است که در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس در قابل بودجه سال ۹۸ تبدیل به قانون خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در کمیسیون فرهنگی مصوب شد که تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج برای هریک از زوجین از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان ارتقا پیدا کند تا از این طریق وام ازدواج برای عروس و داماد ۵۰ میلیون تومان شود.
مازنی اضافه کرد: در همین زمینه و به موازات همین پیشنهاد، مصوبه دیگری نیز جهت ارائه به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس به تصویب رسید که بر این اساس، پسرانی که تا قبل از ۲۴ سالگی ازدواج کنند، مبلغ ۳۰ میلیون تومان و برای افراد بالای ۲۴ سال مبلغ وام ازدواج ۲۰ میلیون تومان باشد و برای دختر نیز در هر سنی باشد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود. بنابراین مبلغ سقف وام ازدواج برای هر دو پیشنهاد به شرط ازدواج زیر سن ۲۴ سال برای پسر، همان مبلغ ۵۰ میلیون تومان است.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این پیشنهادات در کنار سایر مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس، جهت ارائه به کمیسیون تلفیق مجلس تدوین شده است که سه عضو کمیسیون فرهنگی در تلفیق از این پیشنهادات دفاع خواهند کرد.
دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می‌دهد که دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
به گزارش فارس، جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می‌دهد، دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
در بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.
به گزارش فارس، ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.
در همین باره رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته است نمایندگان مجلس موضوع وام ازدواج 30میلیون تومانی را در بودجه 98 پیگیری می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است براساس بررسی‌های انجام شده امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانکها وجود دارد.
به گزارش فارس، آمارها نشان می‌دهد وام ازدواج 30میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله برای حدود یک میلیون و 200 هزار جوان در سال 98 نیاز به 36 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز دارد.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد منابع مورد نیاز وام ازدواج بیان کرده طبق گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانکها برای سال آینده در مجموع 56 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند جوابگوی بازپرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی باشد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج سال گذشته در کشور پرداخت شده است که در مقاسه با سال ٩٢ رشد چهار برابری را نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا مسعود سلطانی فر روز سه شنبه در سفر به شمال سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان‌ها باید تلاش کنند تا در زمینه تسهیلات خود اشتغالی جوانان از سهمیه بیشتری برخوردار شوند.
وی سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوج‌ها ١٥ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: زوج‌ها در مجموع با ۳۰ میلیون تومان می‌توانند زندگی خود را آغاز کنند.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در حوزه ورزش بیان کرد: توجه به استعداد‌های مناطق مختلف برای پیشرفت ورزش کشور مهم است به طوری که باید در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان پایگاه‌های استعدادیابی فعال شود.
سلطانی فر حمایت خود از ایجاد منطقه تجاری در سیستان را اعلام کرد و افزود: یکی از راه‌های برون رفت از شرایط فعلی توجه به منطقه آزاد تجاری برای سیستان و بلوچستان است که می‌تواند رونق اقتصادی در این منطقه ایجاد کند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنم، اما برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری سیستان حمایت و پیگیری ویژه انجام خواهم داد.
سلطانی فر بر حمایت از منطقه آزاد قشم و گیلان تاکید و ابراز امیدواری کرد این اتفاق مهم اقتصادی برای این استان‌ها هم رخ دهد.
وی بر توسعه سرمایه گذاری در ورزش تاکید کرد و اظهار داشت: هزینه کردن در بخش ورزش مورد توجه صنایع قرار دارد چرا که به سوددهی می‌رسد و بازگشت سرمایه هم در آن وجود دارد، از طرفی ورزش بهترین روش برای گذراندن اوقات فراغت سالم است.
وزیر ورزش و جوانان در رابطه با ۲ طرح مهم خانه کشتی و سالن اختصاصی کبدی شهرستان زابل گفت: تلاش ما این است که موانع تکمیل این طرح‌ها را برطرف کنیم تا شرایط برای اتمام آنها تا پایان سال آینده فراهم شود.
وی همچنین بر راه اندازی سالن چند منظوره بانوان تا ۲ سال آینده در زابل تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری ایبِنا، بیش از یک میلیون آمریکایی در سال گذشته میلادی برای برپایی مراسم ازدواج خود به طور متوسط 3 هزار و 82 دلار وام ازدواج و قرض گرفتند. در همین حال در سال 2017 میلادی از میان 126 میلیون آمریکایی واجد الشرایط برای ازدواج بیش از یک میلیون نفر از آنها ازدواج کردند.
همچنین 80 درصد آمریکایی هایی که در سال گذشته میلادی برای هزینه های ازدواج خود قرض گرفته بودند، میزان بدهی آنها در مجموع برای هزینه ازدواج به 3 میلیارد و 480 میلیون دلار رسید؛ ضمن اینکه 35.7 درصد از زوج ها به کارت های اعتباری و 28.6 درصد آنها به وام های شخصی برای کمک هزینه ازدواج خود روی آوردند.
تحقیق انجام گرفته شده نشان می دهد که 21.4 درصد از زوج های آمریکایی در سال گذشته میلادی از خانوده یا دوستان خود قرض گرفته اند.
حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از سختگیری بانکها در اعطای وام ازدواج به جوانان، اظهار داشت:ماجرای دریافت وام ازدواج با سخت‌گیری‌های دولت و بانکها بسیار دشوار شده است.
وی به دشواری‌های دریافت وام ازدواج اشاره کرد و افزود: از متقاضیان وام ازدواج سند خانه درخواست می‌شود، علاوه بر این متقاضیان باید شاغل باشند و حقوقشان بیشتر از دو میلیون تومان باشد و همچنین دو ضامن داشته باشند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: مسئولان ذیربط بهتر است یک باره به زوج‌ها بگویند که وام ازدواج وجود ندارد چرا که قطعاً با این شرایط زوج‌های جوان نمی‌توانند وام بگیرند.
بهرام‌نیا با یادآوری اینکه با مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 میزان وام ازدواج به 15 میلیون افزایش یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌ها برای آغاز زندگی مشترک بالاست لذا برخی از نمایندگان معتقد بودند افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان می‌تواند عاملی برای تشویق جوانان به ازدواج شود.
انتهای‌پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ارائه تسهیلات 10 تا 20 میلیون تومانی قرض الحسنه برای برخی موارد خاص، گفت: بانک ها حتی یک میلیون تومان هم وام قرض الحسنه ارائه نمی دهند چه برسد به 10 تا 20 میلیون.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر بانک ها 5 میلیون تومان وام پرداخت می کنند 18 درصد سود می گیرند، لذا هیچ بانکی وام قرض الحسنه 10 تا 20 میلیون تومانی به مردم پرداخت نمی کند.
یکی از مشکلات پرداخت وام ازدواج این است که هر زوج دو سال زمان باید برای ثبت نام، ورود به سایت و تامین ضامن و وثیقه صرف کند.
وی با اشاره به نیاز برخی خانواده ها به وام قرض الحسنه، ادامه داد:برخی خانواده ها برای رهن خانه خود به 5 میلیون تومان وام نیاز دارند، اما هیچ بانکی به صورت قرض الحسنه این وام را پرداخت نمی کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با اشاره به اختصاص وام 15 میلیون تومانی ازدواج در بودجه سال 97، یادآور شد: یکی از مشکلات پرداخت وام ازدواج این است که هر زوج دو سال زمان باید برای ثبت نام، ورود به سایت و تامین ضامن و وثیقه صرف کند.
وی افزود: در این راستا افراد زیادی گلایه دارند که فرصت آنها برای دریافت وام ازدواج اتمام یافته و نمی توانند وام دریافت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در تذکر و رایزنی با وزیر اقتصاد حداقل یک سال در بخشنامه وام ازدواج تجدیدنظر شده و زمان دریافت وام ازدواج 3 ساله شود، تا متقاضیان بتوانند وام ازدواج را اخذ کنند.
انتهای پیام/
سلام
من و نامزدم ۴ ماهه که واسه وام ازدواج ۱۰ میلیونی توی سایت ثبت نام کرده ایم. چند روز بعدش اطلاعات ما در سامانه ثبت و تایید شد اما از اون موقع تا به امروز همونجوری مونده و هیچ تغییری نکرده.
می خواستم بپرسم شما یا اعضای خانوادتون که واسه وام ازدواج ثبت نام کرده اند چقدر طول کشیده وامو دریافت کنند؟ یعنی ما چقدر دیگه باید انتظار بکشیم؟! نکنه باید از راه دیگه اقدام می کردیم که اطلاع نداریم ؟ ضمنا ما بانک کشاورزی رو انتخاب کردیم از بین ۴ تا بانک که برامون گذاشته بودند واسه انتخاب.
ممنون میشم اگه کاربران راهنمایی کنند ما رو .
سپاس از کاربران
اگر اخیرا ازدواج کرده باشید، احتمالا با سختی های دریافت وام ازدواج آشنا هستید. وامی که برای هر یک از زوج ها مبلغش 10 میلیون تومان است. سال پیش بیش از یک میلیون نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده اند. در اولین قدم برای دریافت وام باید پس از ثبت نام در سامانه، بانک و شعبه مدنظرتان را انتخاب کنید.
این را بدانید که هر بانک به میزان مشخصی می تواند تسهیلات بدهد و به همین دلیل اگر بانکی تا سقف اعتبارات مجاز، وام داده باشد، از گردونه خارج می شود. پس اگر بانک خاصی را برای این تسهیلات در نظر دارید باید تا ظرفیت پرداخت تسهیلات آن بانک تکمیل نشده است اقدام کنید.
کافی است در سامانه درخواست وام ازدواج، نام بانک را وارد کنید تا سیستم نزدیک ترین شعبه آن بانک به محل سکونت تان را به شما معرفی کند. البته داشتن ارتباطات مناسب می تواند بسیاری از این شرایط را حذف کند. مثل فردی که به من گفت چون خاله اش در بانکی حساب پر و پیمانی داشته، توانسته از آن بانک فقط با ارائه یک عدد چک امضا شده توسط خاله محترم، برای خود و همسرش وام ازدواج دریافت کند.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج
در ابتدا شرایط یکسان دریافت وام ازدواج طبق بخشنامه بانک مرکزی را مرور میکنیم، شرایطی که برای همه بانک ها ظاهراً باید یکسان باشد که متاسفانه نیست:
الف - شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج
دارا بودن تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران.
به هر يک از زوجـــين مــبلغ 100 ميليون ريال تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد.
تبصره 1: کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ايران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .
تبصره 2: اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسمی توسط مراکز اقليت‌های دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر به ثبت نام خواهند بود.
3. دارا بودن کارت ملی (موقت يا دايم) و کد پستی محل سکونت متقاضی.
4. با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. (توجه: به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد)
5. متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال شمسی (24 ماه)، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند.
ب - مدارک مورد نياز
1- اصل و کپی سند ازدواج.
2- اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين.
3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين.
4- اصل و کپی کارت ملی (موقت يا دايم) زوجين.
5- اصل و کپی کارت ملی (موقت يا دايم) ضامن.
6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين.
7- کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام.
پ - شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل به تشخيص بانک مربوطه)
تبصره 1: اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد.
1- چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين مکفي مي باشد.
2- چنانچه متقاضي در صف همان بانک دريافت کننده يارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره 56202/96 مورخ 27/2/1396 موضوع اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجرا مي باشد.
3- چنانـچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نـهـادها و مـوسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حقوق وحکم کارگزيني، و در صورتيکه مانده حقوق نامبرده کفايت نمايد، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد.
4- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروي نظامي و انتظامي، نـــهـادها و مـوسسات عمومي (نظيرشهرداري و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و ... امکان پذير مي باشد.
5- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
6- ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال وخوش حساب که به تاييد وتشخيص شعبه پرداخت کننده رسيده باشد.
7- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .
8- ساير وثايق قابل قبول به تشخيص بانک عامل که بيشترين ميزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهيلات را فراهم سازد (از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده هاي متقاضي و بستگان آنان و...) .
ج- روش ثبت نام
کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند، ابتدا بايد از طريق سامانه درخواست وام ازدواج نـام کرده و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمیِز بودن مراحل ثبت نام، يک کد رهگيری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود.
متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خود و هـمچنين نام شعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به همين سايت مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی که از طرف سايت اعلام می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنهاکان لم يکن تلقی می‌گردد .
د - مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد
مدت بازپرداخت تسهيلات 48ماهه با اقساط مساوی بوده و سررسيد اولين قسط ، يک ماه پس از پرداخت تسهيلات مزبور می‌باشد.
نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعيين می‌گردد.
و - دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ايثارگران
ماده 1- تسهيلات موضوع اين دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهاي عامل و به ميزان دو برابر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.
ماده 2- متقاضي ايثارگری مي تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نمايد که همانند ساير متقاضيان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد و حداکثر از تاریخ وقوع عقد تا 2 سال شمسی (24 ماه)، نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نمايد.
ماده 3- با توجه به ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، افراد ايثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد مي باشند.
ماده 4- مدت بازپرداخت تسهيلات موصوف، همانند ساير متقاضيان حداکثر 4 سال (48 ماه) مي باشد.
ماده 5- پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد.
ماده 6- رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي اين تسهيلات الزامي مي باشد.
ماده 7- درراستای اجرای ماده 50 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، و اعطای وام ازدواج به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران براساس بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 1 دستور العمل قانون خدمات رسانی به ایثارگران ، درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید (برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشد) مثبت درج گردد، مورد اقدام قرار می گیرد:
ز) خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
ح) خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.
ط) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج
اگرچه شرایط دریافت وام ازدواج طبق بخشنامه بانک مرکزی باید برای همه بانک ها یکسان باشد اما باید بدانید که شرایط هر بانک با بانک های دیگر و حتی بعضا شرایط شعبه های مختلف یک بانک نیز با یکدیگر متفاوت است. همین متفاوت بودن شرایط باعث شد تا به شعب چند بانک در تهران سر بزنیم و از آنها درباره شرایط دریافت وام ازدواج سوال کنیم. از خیابان شهید مطهری تا خیابان جمهوری اسلامی به بانک های مختلفی مراجعه کردیم و این هم نتیجه پرسیدن این سوال در 9 بانک مختلف.
1. بانک صادرات
اگر بانک صادرات و یکی از شعب حوالی خیابان جمهوری اسلامی این بانک را انتخاب کنید و ساعت 9 صبح هم به شعبه مراجعه کنید احتمالا مثل من با شعبه ای شلوغ مواجه می شوید و زمان زیادی را منتظر خواهیدماند. بعد از زمان زیادی که برای گرفتن جواب سوالم منتظر می مانم، بالاخره رییس شعبه که کمی سرش خلوت تر از سایرین است جواب سوالم را می دهد.
او می گوید برای دریافت وام ازدواج نیاز است که یک کارمند رسمی یا بازنشسته ضامن شما بشود. البته یک گواهی هم لازم است که نشان دهد شما شاغل هستید. اگر یکی از زوج ها هم شاغل باشد کفایت می کند، به شرط اینکه ضمانت پرداخت اقساط وام شریک زندگی خود را بکند. در این شعبه نیازی به سفته و چک نیست.
2. بانک ملی
شاید بتوان گفت این بانک کمتر از دیگر بانک ها سخت گیری می کند. طوری که کارمند دایره تسهیلات یکی از شعب حوالی خیابان مطهری می گوید برای دریافت وام ازدواج در بانک ملی فقط باید نامه کسر از حقوق از یک ضامن معتبر داشته باشید و از دریافت چک و سفته خبری نیست. وقتی به او می گویم که در برخی از بانک ها اضافه بر داشتن ضامن معتبر، خود زوجین نیز باید شاغل باشند تا بانک بداند می توانند از پس پرداخت اقساط بربیایند، می گوید اینجا از این خبرها نیست.
3. بانک ملت
شعبه خلوت است و کارمند دایره تسهیلات همزمان با میلیون ها نفر دیگر در این سرزمین سرگرم کار با گوشی موبایلش است. وقتی از او می خواهم به من که در آستانه ازدواج هستم از شرایط دریافت این وام در بانک ملت بگوید، بعد از چند ثانیه سرش را از گوشی موبایلش بیرون می آورد و می گوید اضافه بر یک ضامن رسمی، باید حدود 13 میلیون تومان نیز سفته ارائه کنید.
کمی فکر می کند و اضافه می کند که خود زوج و زوجه هم باید منبعی برای کسب درآمد داشته باشند و مدرکی حاکی از داشتن این منبع را هم تسلیم این شعبه کنند. البته اگر یکی از زوجین شاغل نباشد هم اشکالی ندارد و شریک زندگی اش می تواند ضمانت کند که قسط های او را به موقع پرداخت می کند. تشکر می کنم و نگاهش به گوشی موبایلش منتقل می شود.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج
4. بانک پاسارگاد
ابتدا در حوالی خیابان مطهری و سپس در خیابان جمهوری اسلامی به چند شعبه از این بانک مراجعه می کنم اما می گویند چون شعبه آنها وام ازدواج پرداخت نمی کند، اطلاع زیادی از شرایط دریافت آن ندارند و می گویند باید به یکی از شعب ارائه کننده وام ازدواج بروم. از ترافیک خیابان ولیعصر عبور می کنم و بالاخره شعبه ای را پیدا می کنم که در میان شعب پرداخت کننده وام ازدواج در بانک پاسارگاد است.
مسئول ارائه تسهیلات این شعبه که در حوالی خیابان کریم خان قرار دارد، می گوید علاوه بر الزامی بودن داشتن یک ضامن معتبر برای هر یک از زوجین هر کدام به طور جداگانه باید 14 میلیون تومان چک و 14 میلیون تومان نیز سفته تسلیم کنند. البته اگر کارمند رسمی، پیمانی یا به گفته این کارمند بازنشسته هستید، می توانید ضامن خودتان شوید و لازم نیست از کسی در خواست کنید تا ضامن شما شود. در میان تمام بانک هایی که به آنها مراجعه کردم، بانک پاسارگاد تنها بانکی است که تحت شرایطی می توانید ضامن خود باشید.
5. بانک کشاورزی
اگر برای دریافت وام تان این بانک را انتخاب کنید و مثل من به یکی از شعبات بانک کشاورزی در خیابان جمهوری اسلامی مراجعه کنید، می توانید با داشتن یک ضامن که یا کارمند رسمی است یا جواز کسب دارد، وام خود را دریافت کنید. یکی از آسان ترین شرایط برای ضامن در میان بانک هایی که به آنها مراجعه کردم، مسئول ارائه تسهیلات در این بانک می گوید به سفته و چک هم نیازی نیست و همان ضامن کفایت می کند.
6. بانک انصار
کارمند تسهیلات یکی از شعب حوالی خیابان جمهوری اسلامی این بانک می گوید علاوه بر کارمندان رسمی، کارکنان سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و بازنشستگان لشکری هم می توانند ضامن شوند. البته بانک انصار از خود متقاضی چک و گردش حساب و از ضامن نیز فقط گردش حساب می خواهد. وقتی از کارمند این بانک سوال می کنم که شرایط دیگری هم وجود دارد یا خیر، می گوید اگر با تسلیم حدود 13 میلیون تومان سفته هم مشکلی نداشته باشید، شرایط دیگری برای دریافت وام وجود ندارد.
7. بانک سپه
یکی از کارمندان می گوید برای این بانک کسر از حقوق یک ضامن معتبر و ارائه فیش حقوقی او کافی است و نیازی به چک و سفته نیست. شرایطی نه چندان دشوار برای دریافت وام ازدواج در شعبه ای از بانک سپه در حوالی خیابان سهروردی. شعبه ای که نسبتا خلوت است و می توانید کار خود را در زمان نسبتا کمی انجام دهید.
8. بانک تجارت
چند شعبه از این بانک در فاصله ای نه چندان دور از هم در خیابان مطهری قرار دارند و یکی که به نظر خلوت تر است را انتخاب می کنم. در این بانک هم مثل سایر بانک ها داشتن نامه کسر از حقوق یک ضامن رسمی الزامی است. کارمندی که سوالم را جواب می دهد می گوید اگر برای هر نفر 12 میلیون تومان سفته بدهید و اشتغال به کار هم داشته باشید، به چیز دیگری نیاز نیست. البته مثل بانک های صادرات و ملت، اگر یکی از زوجین شاغل نباشد، همسرش می تواند پرداخت اقساط وام او را ضمانت کند. به نظر می رسد تعداد بانک هایی که ترجیح می دهند به افراد شاغل وام بدهند، کم نیست.
9. بانک پارسیان
از بانک تجارت که بیرون می آیم قرمزی تابلوی بانک پارسیان نظرم را جلب می کند. ساعت حدود چهار بعد از ظهر است و به نظر می رسد این شعبه آخرین جایی باشد که شرایط وام ازدواج را از آن می پرسم. ناگفته پیداست که هیچکدام از بانک ها نمی دانستند که اصلا ازدواجی در کار نیست و صرفا برای دادن آگاهی به خوانند، یک روز کاری ام را در مراجعه به بانک های مختلف گذراندم.
برای دریافت وام در یکی از شعب حوالی خیابان مطهری از بانک پارسیان نیز به یک ضامن رسمی نیاز دارید و مثل شرایط برخی از بانک های گفته شده، باید شاغل هم باشید. البته برای هر نفر 13 میلیون تومان سفته نیز باید ارائه کنید.
به گزارش بولتن نیوز، به گفته یزدان مهر به دانشجویان تازه ازدواج کرده با ارائه کپی عقدنامه تا 2 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود که اگر همسر نیز دانشجو باشد این مبلغ 4 میلیون تومان خواهد شد . بازپرداخت این تسهیلات نیز دو سال پس از فارغ‌التحصیلی و پس از پایان دوره خدمت سربازی خواهد بود و اگر دانشجو دوران خدمت را گذرانده باشند 9 ماه بعد از فارغ‌التحصیلی تقسیط می‌شود . بابت ودیعه مسکن دانشجویان متأهل نیز در تهران بیش از 15 میلیون تومان ، کلانشهرها 12 میلیون تومان و سایر استان‌ها 9 میلیون تومان پرداخت تسهیلات پرداخت خواهد شد.
به گزارش عصرایران به نقل از بانک مرکزی، با توجه به هماهنگی‌‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه اعتباری غیربانکی کاسپین از تاریخ 29 خرداد 1397 به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج متصل شدند و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج می‌توانند نسبت به انتخاب بانکها و مؤسسه یادشده در سامانه ازدواج اقدام کنند.
بانکهای خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه اعتباری غیربانکی کاسپین به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج متصل شدند.
با پیوستن بانکهای خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه اعتباری غیربانکی کاسپین به سامانه تسهیلات ازدواج، تعداد بانک ها و موسسات اعتباری متصل به این سامانه به عدد 34 رسید. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی جوانان به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۸۳ هزار نفر وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال ۹۶ رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به ۳.۷ درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به ۴.۶ درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال ۹۶ حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی ۳.۲ درصد، صنعت ۵.۱ درصد و خدمات ۴.۴ درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت ۹ دهم درصد بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی ۲.۵ درصد و مصارف بخش دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی ۶ دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد ۸ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۱۸۱.۲ هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به ۲۴ هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد ۱۱ درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به ۹.۱ درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۰۳ میلیارد تومان رسیده است.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال 96 رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 4.6 درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال 96 حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 3.2 درصد، صنعت 5.1 درصد و خدمات 4.4 درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت 9 دهم درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: 183 هزار نفر وام 15 میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا 75 درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال 96، 5.5 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 2.5 درصد و مصارف بخش دولتی 3.9 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی 6 دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد 8 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از 15 به 20 میلیون نمونه های آن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 181.2 هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به 24 هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد 11 درصدی معاملات را نشان می دهد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های 95 و 96 تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به 9.1 درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به 7.3 درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان تا به امروز 183 هزار نفر در سال 97 وام ازدواج گرفته اند.
وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به 803 میلیارد تومان رسیده است.
معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.
آمارنده
تعداد صفحات : 3
اطلاعات کاربری
موضوعات
روش حذف ازدواج و طلاق از شناسنامه
ثبت نام فوری وام ازدواج 30 میلیون تومانی
ثبت نام کارت 10 میلیونی جهیزیه زوج‌های جوان
تعیین شعبه برای دریافت وام ازدواج www.ve.cbi.ir
وام ازدواج 40 میلیونی و خبر وام برای ازدواج دوم
ثبت نام وام ازدواج
دلایل عدم پرداخت وام ازدواج در برخی بانک ها
امكان افزايش مبلغ وام ازدواج به 15 ميليون تومان وجود دارد
اجرای بیش از ۶۰ درصد تعهدات طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج
اعطای وام ازدواج ۱۰۰درصد افزایش یافت
در چه بانک و چه استانی، آسانتر وام ازدواج بگیریم؟ ve.cbi.ir
پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج از ابتدای 97
شرایط جدید ضامن وام ازدواج
طرح ضربتي ثبت نام وام ازدواج چيست؟ليست بانكهاي وام ازدواج
آمار سایت